"الدولية للهجرة" تحذّر من النقص الحاد في تمويل العمليات الإنسانية بسوريا

دق المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، ناقوس الخطر، حيث تواجه العمليات الإنسانية في سوريا والدول المجاورة نقصاً حاداً في التمويل، فيما تتفاقم احتياجات المتأثرين من الصراع الدائر هناك.

وقبيل مؤتمر التعهدات لدعم مستقبل سوريا في بروكسل المقرر عقده هذا الأسبوع، قال "فيتورينو" إن الشعب السوري والمجتمعات المضيفة أظهروا "مرونة استثنائية طوال الصراع الذي طال أمده"، وهم بحاجة إلى تضامن المجتمع الدولي ودعمه المالي المستمر.

وبعد مرور 12 عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.

وأطلقت المنظمة الدولية للهجرة هذا العام نداء بلغ 98 مليون دولار أمريكي لدعم 1.9 مليون شخص داخل سوريا و108 ملايين دولار لدعم أكثر من 817 ألف لاجئ والمجتمعات المضيفة لهم.

وقال المدير العام للمنظمة: "فيما يزداد عدد الأشخاص المحتاجين، لا سيما في أعقاب زلازل فبراير، تظل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 ممولة بنسبة 11% فقط".

تحويل الأقوال إلى أفعال

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الشعب السوري لا يزال يواجه تحديات يومية في تلبية الاحتياجات الأساسية مع احتياج 15.3 مليون شخص -أي حوالي 70% من السكان- إلى مساعدة إنسانية.

كما تتعمق احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في البلدان التي تستضيف اللاجئين، وقالت المنظمة إن دعم سبل العيش للمجتمعات المضيفة واللاجئين يمثل أولوية حاسمة لها، لا سيما بالنظر إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه هذه البلدان.

وقال "فيتورينو": "تحث المنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الإنسانيين، المجتمع الدولي على تكثيف الجهود وتحويل الأقوال إلى أفعال، والتضامن مع جميع المتضررين من الأزمة في سوريا".

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة سهلت إعادة توطين 23688 لاجئا سوريا في 19 دولة العام الماضي، ما رفع العدد الإجمالي للاجئين الذين أعيد توطينهم منذ بداية الصراع السوري إلى أكثر من 279 ألفا في 40 دولة.

ويشمل ذلك مسارات الحماية التكميلية، مثل القبول لأسباب إنسانية، ولم شمل الأسرة، وإعادة التوطين داخل الاتحاد الأوروبي.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.